کلینیک دلفی

 سرانجام بزرگ‌ترین طرح اقتصادی تاریخ انقلاب کلید خورد؛ طرحی که اگرچه همان روزهای نخستِ مطرح شدن، با پمپاژ نگرانی توسط برخی جریانات سیاسی و ارائه اعداد و ارقام‏ نجومی برای تورم احتمالی! همراه شد، اما با مدیریت هوشمند افکار عمومی و اعتمادسازی میان مردم، بدون هیچ‏گونه حاشیه و هزینه‏ای آغاز فازهای عملیاتی خود را تجربه کرد تا آرزوی 30 ساله انقلاب اسلامی در اعمال اصلاحات بنیادی اقتصادی در فضایی مطمئن و آرام محقق شود.

 به گزارش رجانیوز، مردم حتی اگر انتقاداتی نیز نسبت به طرح داشتند، احساس کردند تحولی مثبت در راه است و دولت در این مسیر دلسوزانه همراه و همگام آن‏هاست. احساس کردند برآیند این تلاش‏ها ثمرات خوبی را فراهم خواهد آورد. بر این باور بودند که بايد به علم اقتصاد اعتماد کرد و این همه اهمیت زیادی داشت. در سوی دیگر، البته همه تلاش‏ها بر ایجاد بی‏اعتمادی و تزریق نگرانی بود اما در نهایت مردم نسبت به بانیان تزریق بی‏اعتمادی بی‏اعتماد شدند نه نسبت به دولت!

 سخنان نهایی رئیس‏جمهور در صدا و سیما که بعد از سفرهای مکرر استانی رقم خورد، نمایی دیگر از ارتباط‏گیری عمیق، مستقیم و دلسوزانه دولت با متن مردم را به نمایش گذاشت. بیان ظریف‏ترین نکات دینی به عنوان توصیه‏هایی برای اجرای طرح تحول اقتصادی، در نسبت مستقیم با مبانی فرهنگی ایرانی- اسلامی مردم قرار داشت و البته منتقدان توانایی این ارتباط‏گیری عمیق را نداشتند. این‏گونه بود که در جنگ بین "اعتمادسازی" و "ایجاد بی‏اعتمادی"، "دلگرم کردن" و "ترساندن"، "تبیین تئوریک" و "مغالطه تئوریک" مردم پیروز شدند.

 اگر دولت سازندگی در طرح "تعدیل اقتصادی"، دولت اصلاحات در طرح "ساماندهی اقتصادی" و اصولگرایان مجلس هفتم در طرح "تثبیت قیمت‏ها" ناکام ماندند و آن گونه که بايد راه به جایی نبردند، دولت اصولگرا آمد تا در میان انتقادات پراکنده این هر سه آرزوی چندین ساله اصلاح اقتصاد ایران را با طرحی جدید و عزمی جدی به سرانجام برساند.

 اهمیت و جایگاه این طرح می‏طلبد مروری دوباره بر تلاش‏های این سال‏ها برای پیشبرد طرح تحول اقتصادی، اهمیت آن و نیز تدابیر اندیشیده شده تا کنون برای اجرایی کردن آن صورت پذیرد. دومین قسمت مطالب مرتبط با این موضوع را در ادامه از نظر می‏گذرانید.

جستجو برای راه سوم

پس از کشمکش‏های ماه‏های نخست طبیعی بود که کم‏کم باب تبیین تئوریک طرح تحول اقتصادی و درمیان گذاشتن ضرورت‏های آن با مردم باز شود. در این شرایط بود که شخص رئیس جمهور در سفرهای استانی و گفتگوهای تلویزیونی از ناعادلانه بودن وضع کنونی سخن گفت و ضرورت‏های اجرایی شدن این طرح را با مردم و نخبگان در میان گذاشت. رسانه‏ها و برخی چهره‏های اقتصادی نیز بار انتقال این مفاهیم را به دوش کشیدند تا کمی بعد دانشگاه‏ها نیز مناظره‏ها و سخنرانی‏های اقتصادی را تجربه کند. فراتر از این، نامه‏نگاری‏هایی نیز میان تنی چند از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و برخی اعضای دولت صورت پذیرفت تا موضوع بیش از پیش شفاف شود.

در این میان، مردم نیک می‏دانستند باید فکری به حال وضعیت اقتصادی کشور و ناعادلانه بودن یارانه‏ها کرد. در سال‏های قبل، هر سال کشور دستخوش تورم سالیانه می‏شد. قیمت بنزین کمی بالا می‏رفت و در مقابل همه کالاها به یکباره درصدی از تورم را تجربه می‏کردند. آن روزها اگر چه قیمت اسمی افزایش می‏یافت، اما قیمت واقعی همچنان همان بود. به عبارت دیگر نسبت میان قیمت‏ها تغییری نمی‏کرد و مشکل همچنان باقی می‏ماند. در واقع هیچ‏گاه یارانه بنزین تغییر اساسی نکرد و هیچ‏گاه ناعادلانه بودن وضعیت وجود نیز به هم نریخت. بلکه صرفا هر سال نرخی از تورم به بهانه آزادسازی قیمت‏ها به مردم تحمیل می‏شد. طبیعی بود که این راه را نتوان ادامه داد.

از سوی دیگر روند مجلس هفتم یعنی تثبیت قیمت‏ها را هم دیگر نمی‏شد پی گرفت. بانیان تصویب همان قانون نیز اگر چه بعضا آن قانون را در آن مقطع زمانی خوب و قابل دفاع می‏دانستند، اما به صراحت می‏گفتند که آن قانون برای بازه زمانی خودش مناسب بوده است و نمی‏توان قیمت‏ها را برای همیشه ثابت نگه داشت. طبیعتا باید صاحب‏نظران دنبال راه سومی می گشتند.

دو رویکرد مقداری و قیمتی

در تشخیص  راه سوم دو رویکرد وجود داشت. نخست رویکردی که "قیمتی" نامیده می‏شد و دیگری رویکردی که "مقداری" نام می‏گرفت. آنچه شاکله پیشنهاد اقتصاددانان و سیاستمداران را تشکیل می‏داد تلفیق این دو یعنی سیاست "قیمتی – مقداری" بود. منتهی اینکه چه میزان سیاست‏های قیمتی مورد توجه قرار گیرد و چه میزان سیاست‏های صرفا مقداری، محل اختلاف بود. طرح سهمیه‏بندی در واقع طرحی بود که با سیاست‏های مقداری تناسب داشت؛ اما آیا می‏شد همه مشکلات را با سیاست‏های نظیر آن علاج کرد؟

دولت معتقد بود بايد با شجاعت سراغ مشکل اقتصاد ایران رفت و از به‏کارگیری سیاست‏های قیمتی در کنار سیاست‏های مقداری نترسید. دولت معتقد بود می‏توان با برنامه‏ریزی و در نظر گرفتن بسته‏های مختلف عوارض احتمالی سیاست‏های قیمتی را به حداقل رسانید.

در مقابل اقتصاددانان مجلس تأکید ویژه‏ای بر سیاست‏های مقداری داشتند و توجه به سیاست‏های قیمتی را از اساس لیبرالی می‏خواندند! که این البته بیشتر به یک انگ سیاسی شبیه بود تا یک نقد اقتصادی. همان زمان سایت احمد توکلی در یادداشتی با عنوان "از حمایت مدونا تا حمایت صندوق بین‌المللی پول" نوشت که چرا حمایت مدونا(خواننده آمریکایی) از اصلاح‏طلبان مایه ننگ و آبروریزی است، اما حمایت "صندوق بین المللی پول" از سیاست‏های اقتصادی دولت نه تنها مایه آبروریزی قلمداد نمی‏شود، بلکه روابط عمومی بانک مرکزی و همه رسانه موافق و مخالف هم آن را پوشش می دهند؟!

این شبهه اگرچه با پاسخ‏های مختلفی روبرو شد اما پوشش سخنان چندی بعد احمد توکلی در مجلس شورای اسلامی و در مخالفت با دولت در سایت ضد ایرانی بی‏بی‏سی که به نشانه حمایت از این اظهارات تلقی می‏شد، نتیجه جالبی را بدست می‏داد. بر این اساس، اگر مبنایی که در سایت رئیس مرکز پژوهش ها مجلس مطرح شده بود، پذیرفته می‏شد، حمایت بی‏بی‏سی از آقای توکلی را هم می‏شد همانند حمایت مدونا، منافقین و یا سران غربی از سران جریان اصلاحات دانست.

پاسخ البته روشن بود. دولت مجموعه سیاست‏هایی را در نظر گرفته بود که بخش‏هایی از آن برای اقتصاددانان متمایل به اقتصاد آزاد جذاب بود و بخش‏هایی برای طیف نهادگرا. دولت در عین اینکه تلفیق سیاست‏های قیمتی و مقداری را مدنظر داشت، معتقد بود با یارانه‏ها و استفاده از ابزارهای خاص می‏توان برآیند این طرح را به سود مردم تمام کرد. اینکه بخشی از سیاست‏ها مورد توجه یک نظام اقتصادی قرار بگیرد، طبیعتا نمی‏توانست به معنای نفی منظومه سیاست‏ها تلقی شود.

دعوای سیاسی بر سر اقتصاد

اما ماجرا فراتر از اینها رفت. در حالی که اعتمادسازی بین مردم برای اجرای طرح از اهمیت والایی برخوردار بود، برخی طریق بی‏اعتمادسازی را در پیش گرفتند. سایت الف یادداشتی را به قلم "سید امیر سیاح" منتشر کرد که در آن به علت بی‏کفایتی تیم اقتصادی دولت و فراهم نبودن شرایط لازم عدم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‏ها خواسته شده بود. در این یادداشت آمده بود:«همه كارشناسان متفق القول هستند كه "هدفمند كردن یارانه‌ها" باید در شرایطی آرام و باثبات اجرا شود. شواهد و آمارهای موجود نشان می‌دهد در سال 88 نرخ رشد اقتصادی به شكل كم‏سابقه‌ و نگران‏كننده‌ای كاهش یافته و باید منتظر موج جدید بیكاری درسال آینده باشیم. حال جای این پرسش از نمایندگان محترم است كه آیا بهتر نیست از تهدید دولت استقبال كنند و اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‏ها را به عقب اندازند؟»

این یادداشت همچنین می‏افزود:«تردیدی نیست كه قانون هدفمند كردن یارانه‌ها باید توسط تیمی منسجم، مصمم و با تدبیر اجرا شود. با كمال تاسف تیم اقتصادی دولت دهم به روشنی فاقد چنین صفاتی است. این تیم نه هویت و مبانی تئوریك مشخصی دارد، نه منسجم است و نه هدف روشنی را دنبال می‏كند. این تیم فقط یك نكته مشترك دارد: اطاعت محض از آقای احمدی نژاد.»

نویسنده یادداشت قانون هدفمند کردن یارانه ها را قانونی خطرناک نامیده بود که تیم اقتصادی دولت به دلیل بی‏کفایت بهتر است آن را اجرا نکند!

حمایت رهبری/در دولتهاى قبل، دو سه مرتبه كتبا و شفاها به دولت‏ها گفته‏ام، منتها دنبال این نمى‏رفتند

در این میان رهبر انقلاب بارها و بارها بر اهمیت طرح هدفمند کردن یارانه‏ها صحه گذاشتند و از مجلس خواستند تا در این مسیر با دولت همراهی کند. ایشان فرمودند:«این مسأله طرح تحول كه دولت مطرح كرد، این هم از همان كارهاى بزرگ و از همان كارهایى است كه جرأت اقدام به آن كار، خودش باارزش است. همین مسأله هدفمندكردن یارانه‏ها، واقعا چیز خیلى مهمى است، در دولتهاى قبل هم مطرح بوده، بارها صحبت شده بود و گفته شده بود، منتها پیشرفت نمى‏كرد یا مشكلاتى كه در قضیه بانكها و مالیات و بیمه و گمرك و سایر چیزهایى كه در بخشهاى مختلف این طرح تحول وجود دارد، كارهاى بسیار بزرگ و مهمى است، حتما هم باید انجام بگیرد.»

رهبر انقلاب از اینکه اجرایی شدن این طرح از آرزوها بوده است، سخن به میان آوردند و از دستورات مکتوب و شفاهی خود به دولت‏های گذشته در این خصوص و عدم توجه بایسته آنان سخن گفتند:«الان یارانه‏هایى كه دولت دارد مى‏دهد، بیت‏المال دارد مى‏دهد، به فقرا داریم كمتر یارانه مى‏دهیم، به اغنیاء بیشتر داریم مى‏دهیم. این هدفمندكردن یارانه‏ها كه مطرح شده، واقعا یك امر مهمى است. سالها است كه این جزو آرزوها است، جزو كارها است. بنده در دولت‏هاى قبل، دو سه مرتبه كتبا و شفاها به دولت‏ها گفته‏ام، منتها دنبال این نمى‏رفتند، كار سختى است، كار پردردسرى است. همین طور ترجیح مى‏دادند كه بماند. حالا این دولت دنبال این كار رفته. بالاخره باید این را دنبال كنید، كار ظریفى هم هست.»

البته حمایت رهبر انقلاب بیشتر متوجه تمامیت طرح تحول بود؛ اما اظهار نظرهای بعدی نشان داد ایشان به واسطه اینکه دولت در میدان اجرا قرار دارد، همراهی بیش از پیش با دولت را خواستارند. با این همه تأکید مجلس بر حذف نگاه قیمتی بانی اصلی مجادلات و برخی اختلاف نظرهای اقتصادی قرار گرفت و این اختلاف نظرها در تصویب قانون هدفمند کردن یارانه‏ها و خصوصا در تصویب قانون بودجه خود را نشان داد تا اینکه در روزهای پایانی سال 88 دعوا بر سر مبلغ 20 میلیاردی و 40 میلیاردی کلید خورد.

احمدی نژاد:ترساندن مردم خیانت است/رفراندوم برگزار کنیم

شبکه سوم سیما در روزهای پایانی سال 88 میزبان رئیس جمهور بود تا احمدی‏نژاد از سرانجام بحث‏ها و نقطه نظرات خود سخن بگوید. او با اشاره به برخی حاشیه‏سازی‏ها تصریح کرد:«ترساندن مردم از اجرای لایحه هدفمند سازی یارانه ها به عنوان یک برنامه اصلاحی و ضروری، خیانت است.»

احمدی نژاد با اشاره به اینکه متاسفانه برخی افراد لایحه هدفمند کردن یارانه ها را یک روش نشدنی و غیر علمی می دانند گفت:«متاسفانه ما با استدلال نتوانستیم یک روش علمی و شدنی و راهی که برای اصلاح اقتصاد کشور ضرورت دارد را به مخالفان بباورانیم.»

رییس جمهور با اشاره به اینکه با نحوه تصویب لایحه هدفمند سازی یارانه‏ها در مجلس مردم ضرر می‏کنند، گفت:«راه حل این است که از مردم بخواهیم که آیا می‏خواهند این قانون اجرا شود یا نه و موضوع را به همه پرسی بگذاریم.» احمدی‏نژاد در ادامه سخنانش افزود:«پیشنهاد ما اختصاص 40 هزار میلیارد تومان برای هدفمند سازی یارانه‏ها بود اما نمایندگان مجلس با 20 هزار میلیارد تومان آن موافقت کردند و اصرار دارند آن را اجرا کنیم.»

وی گفت:«ما اجرای هدفمند سازی یارانه‏ها را به آنها واگذار می کنیم و اختیار تام به آنها می دهیم و اگر می‏توانند اجرا کنند.» احمدی‏نژاد ادامه داد:«نباید دولت را به انجام کاری که به ضرر مردم است مکلف کرد، دولت کاری را که به ضرر مردم باشد اجرا نمی‏کند.»

اعلام نظر رهبری

این گونه بود که رهبر انقلاب باز هم لب به سخن گشودند تا طرفین را به وحدت و همراهی دعوت کنند. ایشان لایحه هدفمند کردن یارانه ها را لایحه‏ای بسیار مهم خواندند و افزودند:«من همین جا در حضور شما مردم عزیزمان توصیه میكنم؛ هم به قوه‌ مجریه، هم به قوه‌ مقننه، كه در این مسئله‌ى مهم باید با هم همكارى كنند، باید به هم كمك كنند.»

مقام معظم رهبری در سخنان خود نخست وضعیت قوه مجریه را مورد توجه قرار دادند و از باری که در اجرای این طرح بر دوش دولت قرار دارد سخن به میان آوردند. رهبر انقلاب فرمودند:«از یك طرفِ قضیه، نگاه به قوه‌ى مجریه است - كه بار بر دوش قوه‌ى مجریه است؛ دولت بایستى اقدام كند، عمل كند؛ پس همه‌ى دستگاه‌هاى دیگر، از جمله دستگاه قانونگذارى باید به دولت كمك كنند.» ایشان همچنین با اشاره به جایگاه مجلس فرمودند:«از طرف دیگر هم دولت بایستى آن چیزى كه قانونى است و مراحل قانونى را گذرانده است، معتبر بداند و بر طبق آن عمل كند.»

ماجرای هامش منتشر نشده رهبری به مجلس

بعد از بالا گرفتن بحث‏ها رییس‏جمهور طی نامه شماره ۳۸۴۰ مورخ ۸۹/۱/۱۵ به رهبر انقلاب چاره‏جویی ایشان را خواستار شد. این در واقع همان نامه‏ای بود که علی لاریجانی نیز بدان بعدها در نامه به مصباحی مقدم اشاره کرد. پیرو دریافت این نامه رهبر انقلاب در تاریخ 16/۱/89 و در هامش این نامه نوشتند:«هر گونه مساعدت ممکن از سوی دستگاه‏ها و از مجلس محترم در اجرای این کار بزرگ صورت گیرد.»

به دنبال این نامه علی لاریجانی ۲۵ فروردین‌ماه ۱۳۸۹ طی نامه‌ای به غلامرضا مصباحی‌مقدم خواستار ارائه نظر کارشناسی این کمیسیون برای رفع دغدغه‌های دولت شد. بعد از این بود که کمیسیون ویژه طی جلسه‌ای و پس از بررسی محورهای مورد اشاره رئیس مجلس در خصوص قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، نظر نهایی خود را در این باره با ارائه نامه‌ای به علی لاریجانی اعلام کرد. نامه علی لاریجانی 25 فروردین خطاب به کمیسیون نگاشته شد و کمیسیون ویژه نیز 28 فروردین تصمیمات لازم را اتخاذ کرد تا پایانی باشد بر تمامی اختلاف نظرهای اجرایی در حوزه هدفمند کردن یارانه ها.

در این فاصله و با وجود اظهارنظر رهبر انقلاب برخی همچنان بر موضع خود پافشاری می کردند که این محل تأمل بود؛ خصوصا برای کسانی که ید طولایی در به راه انداختن روزشمار ولایتمداری داشتند. پیش از این احمد توکلی در مصاحبه‏ای تفصیلی با نشریه پنجره جملاتی را مطرح کرد که قابل تأمل بود. او تلویحا رییس جمهور را مستبد خوانده و گفت:«نباید اجازه دهیم دولت خارج از محدوده قانون، یارانه‌ها را هدفمند كند. كوتاه آمدن مجلس در این موضوع نه فقط در كوتاه‌مدت باعث اجرای شوك درمانی مورد علاقه دولت خواهد شد كه در آن صورت معلوم نیست بر سر بیمار چه می‌آید، بلكه در بلندمدت زمینه را برای خودرأیی و استبداد فراهم می‌كند. این نباید باب شود كه رییس‌جمهور بتواند اراده خود را به مجلس و قانون تحمیل كند. خطر این روحیه و رویكرد به اندازه خطر از بین رفتن استقلال كشور است.»

علی مطهری پا را از این فراتر گذاشت. او گفت:«صورت ظاهر این کار یعنی استبداد، یعنی بی اعتباری مجلس و دموکراسی، یعنی یک بدعت خطرناک.» در خطی مشابه برخی رسانه های خارجی خبری را منتشر کردند و مدعی شدند احمدی نژاد تهدید به استعفا کرده است و این نشانی از روحیه استبدادی اوست!

سرانجام اما تمامی این مجادلات با پا در میانی رهبر انقلاب و اختیار دادن به دولت در خصوص تاریخ اعلام کردن آزادسازی قیمت‏ها به پایان رسید و طرح تحول اقتصادی وارد فازهای عملیاتی خود شد. احمدی‏نژاد بر این مسئله باور داشت که طولانی کردن اجرای قانون و کم کردن درآمد طرح، در واقع تکرار همان روند نافرجام سال‏های اصلاحات در افزایش قیمت سالیانه را به دنبال خواهد داشت و باید به گونه‏ای انقلابی اما مدیریت شده این قانون را اجرا کرد و اجازه داد دولت به عنوان مجری در تعیین قیمت‏ها بتواند آزادانه عمل کند.منبع خبر : رجانیوز